تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد؛ از مهمترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این مقاله سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته ‏شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین ‏المللی، اثبات شده است.

کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.

دو موضوع تناسخ و رجعت را باید از جمله مباحث کم و بیش جنجالی در حوزه باورهای دینی دانست. اولی آموزه ای مطرح در شمار زیادی از ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی جهان است، و دومی نیز در برخی از ادیان و مذاهب جایگاه مهمی دارد. اما این دو آموزه از جهاتی با هم شبیه اند؛ به گونه ای که برخی آنها را از یک جوهر انگاشته اند، و برخی دم از تغایر این دو زده و یکی را پذیرفته و دیگری را انکار کرده اند. حقیقت هرچه باشد، لوازم کلامی قابل توجهی به همراه دارد. با وجود این، طرفین دعوی تا به حال به طور اصولی و بنیادین به این مساله و لوازم آن نپرداخته و صرفا با تکیه بر شباهت ها و تفاوت های بدوی که معمولا آنها را از تعریف های ناقص و فروکاهشی بر می گیرند، حکم به این همانی یا دوگانگی آن دو کرده اند. این جستار، با رویکردی پدیدارشناسانه، و با واکاوی گونه های مختلف تناسخ باوری و رجعت اندیشی، ویژگی ها و مولفه های جوهرین تناسخ باوری و رجعت اندیشی را بازشناخته، و معلوم کرده است که برخی وجوه تمایز این دو آموزه (مانند تبدل هویت در تناسخ، و وحدت شخصیت در رجعت، و یا تکیه این دو آموزه بر مبانی متباین) به قدر کافی جوهری و بنیادین هست که سبب شود تا بتوان به گونه ای علمی، به تغایر ماهوی و یا ذاتی آنها با یکدیگر حکم کرد.

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود، که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است، و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسیولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسیولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در باب نسبت موجودات با خداوند دو نظریه در مباحث کلامی و فلسفی وجود دارد که از آنها به «صدور» و «خلقت» یاد می شود. نظریه صدور که در نظامهای بزرگ عرفانی و فلسفی مطرح است، نسبتی ضروری میان اصل و تجلی برقرار می سازد، اما در نظریه خلقت از هیچ، که نظامهای کلامی ادیان توحیدی بر آن تاکید می کنند، رابطه خالق و مخلوق در نظر گرفته شده و بر تمایز و جدایی آنها پافشاری می شود.در این مقاله، با اشاره به مبانی این دو نظریه و تحلیل نتایج آنها، نظریه صدور، به عنوان تبیین درست نسبت موجودات با خدا اثبات می شود. همچنین، ضمن اشاره به بحث حدوث و قدم، دیدگاه قابل دفاعی در این باب عرضه می شود.یکی از نکات مهم در تحلیل این موضوع توجه به دیدگاه مکتب ودانتا و مقایسه آن با دیدگاههای دیگر است.

یکی ازعوامل موثر درفهم حدیث - بالاخص احادیثی که صدور آن بنا به اقتضاء یا اقتضائاتی بوده است - شناخت اسباب ورود حدیث است. گاه سبب در متن حدیث و گاه درسند و طریق آن ذکر می شود؛ اسباب صدور متنوع اند، گاه سبب آن سوالی از معصوم (ع) است؛ و یا حدیث ناظر به امری تاریخی و یا حادثه و اتفاقی است که در پی آن روایت صادر گردیده است. شناخت حدیث مسبب [حدیث دارای سبب] فواید زیادی دارد: وقوف بر معنای حدیث و مراد و قصد معصوم (ع)، فهم بهتر احکام و فلسفه آن، رفع اختلاف از احادیث، درک تفسیر و تاویل آیات، ازجمله این فواید است.